به نقل از «ایسنا»

تصمیمات خاندوزی و صالح‌آبادی ترمز دلار را می‌کشد؟

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۳۹۴۶

در شرایطی که اوضاع قیمت‌ها در بازار ارز صدای انتقاد مجلسی‌ها را نسبت به عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بلند کرده، این دو مسئول اقتصادی با حضور در مجلس از عملکرد خود نسبت به وضع موجود دفاع و افزایش نرخ سود بانکی را برای مدیریت این بازار و همچنین تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای کمرنگ کردن رفتارهای سفته‌بازانه در بازار سکه و ارز موثر مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، بازار ارز در پاییز امسال با افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها مواجه شد؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی دلایل آن را در افزایش دستمزد کارگران، نوسانات فصلی، افزایش نرخ بهره و تقویت دلار آمریکا و ناآرامی‌های اخیر می‌داند اما کارشناسان منشأ افزایش قیمت ارز را در دلایل دیگری چون عدم مدیریت و نظارت بر این بازار، انتظارات تورمی، نقدینگی و .... اعلام می‌کنند.

در شرایطی که صالح‌آبادی وعده رسیدن بازار ارز به تعادل را داده بود، دلار وارد کانال ۴۰ هزار تومان و در نهایت صدای اعتراض مجلسی‌ها بلند شد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را به صحن علنی مجلس برای پاسخگویی فراخواندند.

در این بین، نمایندگان وضعیت بازار ارز را از موضوعات مختلف مورد بررسی قرار دادند و یکی از انتقادات مطرح شده در این زمینه، چند نرخی دلار است؛ به گونه‌ای که به گفته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی - اکنون هفت نوع نرخ ارز در بازار است که در هیچ جایی از دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار نیستیم.

علاوه بر این، یکی دیگر از انتقادات مطرح شده، تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد است که علی بابایی کارنامی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی - در این رابطه اعلام کرد که تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، همان شکافی است که در گذشته درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز آزاد وجود داشت.

موضوعی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده که چند نرخی بودن دلار و فاصله این نرخ‌ها شرایط سوءاستفاده را فراهم می‌کند.

گلایه‌های ارزی مجلس از صالح‌آبادی

از سوی دیگر، در حالیکه صالح‌آبادی دلایل افزایش نرخ ارز را در افزایش دستمزد کارگران، ناآرامی‌ها، تقویت دلار می‌داند، برخی نمایندگان این دلایل را خنده‌دار می‌دانند و عوامل اصلی را در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه، ساختار بودجه و ناترازی بودجه اعلام می‌کنند.

علاوه براین، یکی از نگرانی‌ها در راستای نابه‌سامانی‌های بازار ارز افزایش سایر قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز است که کاظم دلخوش - نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی - در این زمینه تصریح کرده که همه کالاها با افزایش نرخ ارز یک شبه گران می‌شوند، هر انسان عاقلی در چنین وضعیتی به دنبال تبدیل سرمایه خود و حفظ ارزش آن است.

در میان این انتقادات، صالح‌آبادی و خاندوزی از عملکرد خود دفاع کردند و خاندوزی صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی را جزو اقدامات موثر و مثبت تیم اقتصادی عنوان کرد. صالح‌آبادی نیز اعلام کرد که برای ایجاد ثبات در بازار ارز اعم از بحث سیاست‌های ارزی یا ثبات در اقتصاد کلان، نقدینگی و تورم برنامه‌های متعددی دنبال می‌کنیم.

رئیس بانک مرکزی: تعادل در بازار ارز وظیفه همه دستگاه‌هاست

رئیس کل بانک مرکزی با وجود اینکه مسئولیت اصلی نظارت و مدیریت بازار ارز را برعهده دارد اما از سایر دستگاه‌ها خواست تا کمک کنند که در بازار ارز تعادل ایجاد شود و او مدیریت و کنترل ناترازی بانک‌ها را در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار دانست.

صالح‌آبادی نسبت به انتقادات از سامانه نیما و قیمت ارز در این سامانه گفت که بانک مرکزی در این سامانه دستوری عمل نمی‌کند و در این سامانه صادرکننده‌های مختلفی عرضه‌کننده هستند و نرخ‌های صادرکننده‌های نفتی و غیرنفتی متفاوت است.

در بین صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، نکته حائز اهمیت، استفاده از سود بانکی برای مدیریت بازار ارز است؛ موضوعی که در روزهای اخیر زمزمه افزایش آن در شبکه بانکی مطرح شده و بانک مرکزی عملا روز گذشته با انتشار گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد نسبت به افزایش نرخ سود بانکی چراغ سبز نشان داد.

افزایش سود بانکی و مهار سرکشی دلار؟

صالح‌آبادی هفته پیش نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود است اما این امر منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم. پس از این موضوع، صحبت‌هایی مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی مطرح شد که صالح‌آبادی این افزایش را رد و اعلام کرد که فعلا هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده و بر این اساس فعلا نمی‌توان گمانه زنی‌ها مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی را تایید کرد اما گزارش‌های غیررسمی موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سود بانکی را مطرح می‌کند. 

در این زمینه، پیگیری‌ها از بانکی‌ها نشان داد که در صورت افزایش نرخ سود بانکی، این نرخ باید سه تا پنج درصد افزایش یابد که انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد به نوعی این موضوع را تایید می‌کند و باید منتظر ماند که آیا بانک مرکزی در روزهای آینده به طور رسمی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد یا خیر و اینکه این تغییر دیرهنگام چه میزان می‌تواند در حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و طلا و سکه جلوگیری کند و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را جذاب‌تر کند.

علاوه براین، مسئولان، مالیات بر عایدی سرمایه را در کمرنگ کردن رفتارهای سفته‌بازانه در بازار سکه و ارز موثر می‌دانند که خاندوزی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه که مدت طولانی در مجلس قرار دارد، شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانك مركزي بازار ارز علی صالح آبادی دلار اقتصادي قيمت خودرو دلار توييتر رئیس کل بانک مرکزی بازار ارز صالح آبادی افزایش نرخ سود بانکی مطرح شده نرخ ارز نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۳۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری